این مرد بحران‌های اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۰۷۰۸
فرارو-"پل سینگر" ۷۸ ساله بنیانگذار Elliott Management و یکی از موفق‌ترین صاحبان صندوق‌های تامینی در جهان است. پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی او تلاش کرد تا سرمایه گذاران و مقام‌های دولتی را در مورد خطرات وام‌های رهنی گران قیمت آگاه کند. پانزده سال پس از آن او بار‌ها هشدار داده که قانون برجسته داد - فرانک (قانون اصلاح وال استریت و حفاظت مصرف کننده (موسوم به قانون داد- فرانک) که در تاریخ ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۰ میلادی به امضای "باراک اوباما" رئیس جمهور وقت آمریکا رسید تغییرات بسیاری را بر رویه‌های مربوط به شرکت‌های مالی و غیر مالی آمریکا تحمیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو به نقل از وال استریت ژورنال؛ قانون داد - فرانک یک چارچوب قانونی برای شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار و صنعت خدمات مالی آمریکا ایجاد کرده است و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بنگاه‌های فعال در این بازار و صنعت دارد. منتقدان این قانون می‌گویند عیب بزرگ آن این است که هنوز نتوانسته به صورت کامل به وعده‌هایی که داده مانند ایجاد شغل عمل کند و برای دستیابی به این اهداف هزینه‌های هنگفتی از جمله بودجه‌ای و اقتصادی را بر جامعه تحمیل کرده است) در سال ۲۰۱۰ و سیاست‌های پولی انبساطی در طول مسیر فاجعه‌ای را به دنبال دارند.
آیا بالاخره سیاستگذاران قصد دارند گوش دادن به حرف‌های او را آغاز کنند؟
چندان نمی‌توان روی این موضوع حساب کرد. او در دفتر بنیاد خیریه اش در منهتن می‌گوید: "من فکر می‌کنم که این یک دوره فوق‌العاده خطرناک و گیج کننده است". سینگر لباس غیر رسمی پوشیده و آرام به نظر می‌رسد، اما پیام او سرمایه گذاران را آسوده خاطر نمی‌سازد. او می‌گوید: "احتمال قابل توجهی برای رکود وجود دارد. ما احتمال یک دوره طولانی بازده کم در دارایی‌های مالی، بازده کم در املاک، سود شرکت ها، نرخ بیکاری بالاتر از آن چه اکنون وجود دارد و تورم زیادی را در دور بعدی خواهیم دید".
بدبینی او درباره سلامت دلار و سایر ارز‌ها موضوع تازه‌ای نیست. او سال هاست که نظاره گر تحولات می‌باشد و نگران است که فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی در وضعیت اضطراری کمابیش دائمی قرار گرفته اند که در آن پاسخ تقریبا به هر چالش اقتصادی و مالی ایجاد پول بیشتر است.
این امر به ظهور ارز‌های دیجیتال دامن زد که سینگر آن را به عنوان "جایگزینی برای مردم به منظور ابراز نوعی انگیزه آزادیخواهانه، نوعی تحقیر یا انتقاد از پول‌های واقعی بانک‌های مرکزی" توصیف می‌کند. با این وجود، علیرغم آن که او ممکن است در تحقیر عملکرد بانک‌های مرکزی شریک باشد، اما معتقد است که رمز ارز‌ها کاملا فاقد هرگونه ارزشی هستند.
او می‌گوید: "رمز ارز‌ها جایگزینی برای طلا نیستند، اما بخشی از تقاضا برای طلا را از بین برده اند". او می‌افزاید: "هزاران ارز دیجیتال وجود دارند. به همین دلیل ارزش آن ارز‌ها صفر است. هر کسی می‌تواند یک ارز بسازد. ارز‌های دیجیتال تنها چیزی که هستند یک میدان بازاریابی هیچ می‌باشند به معنای واقعی کلمه هیچ چیز نیست".
از زمان بحران سال ۲۰۰۸ میلادی فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی دور‌های مختلفی از "تسهیل کمّی" را انجام داده اند ایجاد پول برای خرید اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی ها. تقاضای مصنوعی برای چنین دارایی‌هایی نرخ‌های بهره را پایین می‌آورد که به مقام‌های سیاسی امکان می‌دهد به شکلی هنگفت خرج کنند و کسری‌های هنگفتی داشته باشند و کشورها را به شکلی عمیق‌تر به ورطه بدهی بکشانند.
سینگر تورم را در آغاز پاندمی کووید دیده بود. او در نامه‌ای به سرمایه گذاران در آوریل ۲۰۲۰ میلادی نوشت: "ما فکر می‌کنیم بعید است که بانک‌های مرکزی پس از پایان وضعیت اضطراری فعلی به سمت عادی سازی سیاست‌های پولی حرکت کنند". او افزوده بود: "آخرین بار یعنی پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی بانک به وضعیت عادی بازنگشتند و جهان به طرز آشکاری به نقطه اوجی نزدیک‌تر شده که پس از آن چاپ پول، قیمت‌ها و رشد بدهی‌ها در یک مارپیچ رو به رشد قرار دارند که مقام‌های پولی متوجه شده اند که نمی‌توان آن را شکست جز به قیمت رکود عمیق و سقوط اعتبار".
او سناریوی آخر را سناریویی نسبتا خوشبینانه می‌دانست: "فروپاشی اعتبار اگرچه وحشتناک است، اما از نظر ویرانی بر جوامع به اندازه تورم شدید وحشتناک نیست. سرمایه داری که آزادی اقتصادی است می‌تواند از بحران اعتباری جان سالم به در ببرد، اما ما فکر نمی‌کنیم که بتواند از تورم فوق العاده جان سالم به در ببرد. پس انداز، سرمایه گذاری و تجارت همگی به یک ارز قابل اعتماد بستگی دارند بنابراین ضروری است که فاصله خوبی را از نقطه اوج که در آن اعتماد از بین می‌رود دور نگه دارید".
همان طور که مصرف کنندگان و پس انداز کنندگان به خوبی می‌دانند افزایش شدید تورم از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شد. با این وجود، فدرال رزرو تا سال ۲۰۲۲ میلادی به افراط در خلق پول ادامه داد.
او می‌افزاید: "چه اتفاقی برای سیاستگذاری‌های پولی در آن رکورد رخ می‌دهد؟ پاسخ ساده است. آنان دوباره چاپ پول را آغاز کرده و نرخ بهره را به سرعت پایین می‌آورند. آنان از آن چه برای تورم در اقتصاد جهانی رخ می‌دهد درس‌های اشتباهی خواهند گرفت".
سینگر با توجه به تاریخ دهه ۱۹۷۰ میلادی زمانی که تورم چندین بار عقب نشینی کرد و دوباره خروشان برگشت می‌گوید ارقام کاهش کوتاه مدت سیاستگذاران را متقاعد خواهد کرد که جانور را کشته اند و به گفته او آنان "احتمالا به کتاب بازی خود باز خواهند گشت" و سیاست‌های پولی آسان را از سر خواهند گرفت.
او می‌افزاید: "با این وجود، تورم احتمالا بیشتر از دور فعلی بازخواهد گشت سپس نرخ‌های بهره باید برای مدت طولانی تری بالاتر بروند. اگر فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا بدون درد اساسی از این مشکل خارج شوند امری خارق العاده خواهد بود".
سینگر چند مورد را درباره درد مالی تحمیل شده توسط دولت‌های بی پروا می‌داند. او پس از تاسیس الیوت در سال ۱۹۷۷ میلادی شرکتی را با تخصص در زمینه بدهی‌های مضطرب ساخت. امروزه آن شرکت ۵۵ میلیارد دلار دارایی را به نمایندگی از افراد و موسسات مدیریت می‌کند. او در طول مسیر به طرز معروف و موفقیت آمیزی از آرژانتین شکایت کرد تا آن کشور را مجبور به رعایت شرایط وام خود کند.
اخیرا سینگر و شرکت اش بیشتر به عنوان سرمایه گذاران فعال در شرکت‌های دولتی مانند توشیبا شناخته شده اند. سال گذشته الیوت کنسرسیومی از سرمایه گذاران را رهبری کرد که نیلسن هولدینگز را خریدند شرکت اندازه گیری بازار که بیشتر به خاطر رتبه بندی تلویزیون هایش شناخته شده است.
رویکرد سینگر در شرکت‌اش به سیاست شباهتی بیش‌تری دارد تا به ایدئولوژی و بیشتر شبیه رویکردی است که معتقد به ایجاد شرایط برای رفاه می‌باشد. کمک‌های مالی دوره‌های اخیر فدرال به سپرده گذاران بدون بیمه در بانک سیلیکون، ولی و بانک سیگنچر عدم اعتماد وی به تنظیم کننده‌های مالی را تقویت می‌کند. سینگر در مصاحبه‌ای با "وال استریت ژورنال" در سال ۲۰۱۱ میلادی در مورد اختیارات گسترده‌ای که قانون جدید داد - فرانک در آن زمان به مقام‌های دولتی می‌داد تا با خطرات سیستمی مقابله کنند هشدار داد.
او گفته بود که "جو غیرقابل پیش بینی" سیستم را ایمن‌تر نمی‌کند و "شناسایی نهاد‌های مهم از نظر سیستمی بسیار مهم است". ده سال پس از آن دوره او هنوز فکر می‌کند که این سیاستی دیوانه وار است و می‌گوید: "همان گونه که با نمونه‌های بانک سیلیکون، ولی و بانک سیگنچر دیدیم تقریبا هر موسسه‌ای را می‌توان از نظر سیستمی یک شبه مهم تلقی کرد و توقیف نمود یا این که دولت کاملا اختیار دارد تا تعیین کند چه اتفاقی برای طبقات مختلف طلبکاران رخ می‌دهد. نتیجه این است که نظم و انضباط بازار را از بین ببریم و بانکداران را به رفتار بی پروا تشویق کنیم".
او فایل مکالمه‌ای با یکی از همکاران اش را برای مان پخش می‌کند. همکارش در جلسه‌ای می‌گوید: "اگر آنان تمام سپرده‌ها را تضمین نمی‌کردند اوضاع روز دوشنبه در بازار‌ها بسیار زشت می‌شد". سینگر پاسخ داد: "این کاملا درست است. اوضاع زشت می‌شد، اما آیا این همان مقرراتی است که قرار است باشد؟ این که تمام حرکات بازار را در پتو‌های امنیتی بپیچید"؟
او می‌افزاید: "آیا این روشی است که می‌توانید از نظر مالی نتیجه خوبی به دست آورد؟ تمام مفاهیم مدیریت ریسک بر اساس احتمالات ضرر است اگر آن را حذف کنید پیامد‌هایی خواهد داشت".
او نگران است که مشکل فعلی تنها آغاز راه باشد و می‌گوید: "ما فکر می‌کنیم این بحران نتیجه اهرم‌های بیش از حد، ارزشگذاری بیش از حد و اوراق بهادار حبابی است. این صرفا یک قسمت ماجرا است. این وضعیت شبیه سقوط صندوق اعتباری بیر استرنز در بهار ۲۰۰۷ میلادی است. آنان با شرط بندی بر روی وام‌های مسکن پرخطر شکست خوردند و به عنوان پیش نمایشی از بحران مالی آینده عمل کردند".
آیا این بدان معناست که ما وارد دوران وحشت شده ایم؟ سینگر می‌گوید: "در این مورد مطمئن نیستم. با این وجود، آن چه که فکر می‌کنم محتمل‌تر است یک دوره طولانی از زمان حرکت‌های ناهموار می‌باشد، زیرا مردم با افراط در سیستم مالی مقابله می‌کنند".
در طول دوره‌های مختلف اقتصاد آمریکا توانسته از دوره‌های متعددی که سیاستمداران و تنظیم کننده‌ها در حال سقوط، شکست و دستکاری بوده‌اند جان سالم به در ببرد. چگونه مسیری را به سمت پول سالم و رفاه بلندمدت ترسیم کنیم؟
سینگر در پاسخ به این پرسش می‌گوید: "سناریوی خوش بینانه مستلزم اصلاحات حامی رشد در سراسر جهان است از جمله کاهش مالیات، اصلاحات حقوقی، ساده سازی مقررات، تشویق توسعه انرژی از جمله هیدروکربن ها، کاهش هزینه‌های فدرال و فروش دارایی‌های موجود در ترازنامه بانک مرکزی".
او می‌افزاید: "این فهرست می‌تواند ادامه داشته باشد و استخدام مقام‌های پولی سالم را در نظر گیرد به گونه‌ای که چاپ نامحدود پول و نرخ‌های سود ناچیز و خطرآفرین صرفا خاطرات ناخوشایندی از گذشته قلمداد شده و به تاریخ بپیوندند".
تمام این موارد عالی به نظر می‌رسند، اما در این باره تردید وجود دارد که هنوز منابع دولت بایدن و فدرال رزرو تمام شده باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بحران اقتصادی بانک های مرکزی سرمایه گذاران او می افزاید فدرال رزرو دارایی ها شرکت ها ارز ها بیش تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۰۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند